الأرشيف والمكتبة الوطنية

الأرشيف والمكتبة الوطنية يضيء على حماية المعلومات ذات القيمة الوطنية بوصفها أصولاً استراتيجية
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة استعرض فيها حماية المعلومات ذات القيمة الوطنية، سلطت الضوء على سياسة إدارة المعلومات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها أصولًا استراتيجية وطنية تسهم في دعم صنع القرار وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
وهدفت الندوة إلى رفع الوعي بأهمية حماية المعلومات والبيانات الحكومية الحساسة، والتعريف بأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية في مجال إدارة المعلومات وحوكمتها، بما يضمن سلامتها واستدامتها كجزء من الذاكرة الوطنية.
افتتح الندوة -التي استهدفت المؤسسات الحكومية باعتبارها شريكاً أساسياً وداعماً للحفاظ على المعلومات الوطنية- الدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة.
وأكد المطيري أن المعلومات وأمنها وسبل الحفاظ عليها تمثل منظومة متكاملة تنسجم فيها الجوانب التقنية مع الأطر التشريعية، مشيراً إلى أن تزايد حجم البيانات الحكومية المنشأة يُلقي على عاتق الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعلى مختلف المؤسسات، مسؤولية انتقاء ما هو ذو قيمة منها وحفظه في سجل ذاكرة الوطن.
وقال المطيري إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يدرك دوره المحوري في حوكمة البيانات منذ لحظة إنشائها لتصبح أداة فعالة في جميع مراحلها، تخدم المؤسسات الحكومية، وتثري مجتمعات المعرفة، وتسهم في دعم البحث العلمي والتأريخ الوطني، مؤكداً أن الندوة تأتي لتعزيز التوجه الوطني نحو حماية المعلومات في ظل التحول الرقمي المتسارع وتنامي استخدام التقنيات الحديثة، مشدداً على أن حماية المعلومات مسؤولية مشتركة.
وقدمت الأستاذة أمل عبد الحميد سيف الخبير الفني لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، عرضاً حول سياسة إدارة المعلومات الحكومية وسياقها، تطرقت فيه إلى تحسين الحوكمة وجودة البيانات، والتوافق مع الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية، والامتثال للمتطلبات القانونية، وحماية الأصول المعلوماتية الوطنية.
وأوضحت أن السياسة تهدف إلى تبسيط وتوحيد الأساليب التي تتبعها الجهات الحكومية في الدولة لإنشاء المعلومات وجمعها وإدارتها، مؤكدة أن الإدارة الناجحة لأصول المعلومات تسهم في تنفيذ إستراتيجية الحكومة الرقمية للدولة، وتدعم برنامج تصفير البيروقراطية، وإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ورؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأكدت أن المعلومات الحكومية تمثل أصولاً استراتيجية يجب إدارتها ضمن أطر الحوكمة المؤسسية الشاملة والحفاظ عليها لإعادة استخدامها والاستفادة منها، مشيرة إلى أن السياسة تنطبق على جميع الموظفين العاملين في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، واستعرضت المبادئ الرئيسية التي تستند إليها السياسة.
واختتم الندوة السيد ديفيد فريكر المستشار لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي تحدث بالتفصيل عن المبادئ التي تقوم عليها سياسة إدارة المعلومات الحكومية بوصفها أصولاً استراتيجية وطنية، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تطبيق منظومة موحدة لحماية المعلومات ذات القيمة الوطنية.

استعرضا التجارب المميزة، وتبادلا الخبرات والتجارب في التوثيق والأرشفة في عصر التحول الرقمي

الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع “دار الوثائق” القضايا المشتركة في مجال الأرشفة وحفظ الوثائق

بحث الأرشيف والمكتبة الوطنية مع دار الوثائق في الشارقة عدداً من القضايا والمهام المشتركة في مجال الأرشفة وحفظ الوثائق، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين من الجانبين؛ حيث استعرض الطرفان أبرز التجارب والخبرات في مجالات سياسات أمن المعلومات، وإتلاف الوثائق عديمة الفائدة، والأنظمة الإلكترونية المعنية بحفظ الذاكرة الوطنية وإتاحتها للأجيال القادمة وللباحثين. كما ناقش الجانبان مستقبل تصنيف الوثائق في ظل التوجهات الحديثة للجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة.

افتتح الاجتماع الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي بالأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، بكلمة رحّب فيها بوفد دار الوثائق، مشيداً بعُمق العلاقات والتنسيق المستمر بين الجانبين، ومثمناً جهود دار الوثائق في متابعة أفضل الممارسات العالمية في مجال جمع الوثائق ورقمنتها وحفظها.

من جانبه، أشاد سعادة صلاح المحمود، مدير عام دار الوثائق في الشارقة، بالدور الريادي الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في تنظيم الأرشيفات الحكومية وحفظ الوثائق التاريخية، مؤكداً أن الوثائق الوطنية تشكل ركيزة أساسية لحفظ تاريخ الدولة واستلهام العبر والدروس من الماضي.

وتناول الاجتماع دور اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الجهات المحلية، وأهمية تقييم الوضع الراهن للوثائق، ووضع السياسات المناسبة لحفظها وتنظيمها، بما يشمل الأرشيف الرقمي وإجراءات الإتلاف للوثائق عديمة القيمة.

وأشاد وفد دار الوثائق بنظام إدارة الوسائط (MMS) في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وقدرته على التوثيق اليومي للوثائق وحفظها بمختلف أنواعها، وبدوره في تسهيل الوصول إلى المحتوى عبر أدوات البحث الموضوعي أو الزمني.

كما أثنى الوفد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها النظام الذكي “nlaGPT” الذي طوّره الأرشيف والمكتبة الوطنية داخلياً ويعمل في بيئة مؤسسية آمنة، مما يسهم في دعم إنتاجية الموظفين وتيسير المهام اليومية. كما استعرض الاجتماع التطبيق الذكي الذي يتيح إمكانية التفريغ والترجمة، وتحويل الملفات الصوتية والمرئية إلى نصوص مكتوبة تدعم الباحثين والمؤرخين، إلى جانب أنظمة أخرى متطورة للبحث عن الصور والتعرّف على الوجوه.

وعرضت نتائج المقارنات المعيارية التي أجرتها الدار مع عدد من المؤسسات النظيرة في كوريا، وماليزيا، وسويسرا، وسلطنة عمان، ضمن سعيها لتعزيز كفاءتها المؤسسية وفق أرقى المعايير الدولية.

كما قدّمت دار الوثائق خلال الاجتماع تعريفاً بمبادرة “قافلة الوثائق” التي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على مشاركة أرشيفهم ووثائقهم الخاصة، مشيرةً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة على صعيد جمع الأرشيفات الخاصة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم جهود حفظ الوثائق الوطنية وتعزيز الذاكرة المؤسسية في ظل التحول الرقمي.

كما قام وفد دار الوثائق بجولة تعريفية في قاعات الأرشيف والمكتبة الوطنية، شملت قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تُعد منصة تفاعلية توثق محطات من مسيرة الاتحاد، وقاعة الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، التي تضم مقتنيات نادرة ووثائق تاريخية تؤرخ لشخصية وطنية بارزة، وتُبرز مراحل مهمة في تاريخ دولة الإمارات.

الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في مؤتمر الجمعية العالمية للتاريخ الشفاهي في بولندا

اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الجمعية العالمية للتاريخ الشفاهي الذي استضافته جامعة جاغيلونيان في جمهورية بولندا، تحت عنوان: “دور كبار المواطنين في الحفاظ على استدامة البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة”، وهدفت المشاركة إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي يضطلع به الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق التاريخ الشفاهي في دولة الإمارات، بوصفه أداة رئيسية لفهم الهوية الثقافية الوطنية وسد الثغرات في السجلات التاريخية، إضافة إلى تعريف المشاركين بالتنوع البيئي الغني في الدولة، بما يشمله من بيئات صحراوية وجبلية وساحلية وبحرية وأراضٍ رطبة، وما يتصل بها من أنماط حياة ومصادر رزق متنوعة.
وقدّمت الأستاذة ميثاء سلمان الزعابي، رئيس قسم التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، محاضرة خلال فعاليات المؤتمر، تناولت فيها دور التاريخ الشفاهي في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، من خلال توثيق المعلومات القيمة والخبرات التي يقدمها كبار المواطنين في المقابلات الشفاهية التي يجريها الأرشيف والمكتبة الوطنية ويحتفظ بها ضمن أرشيفه المتخصص بالتاريخ الشفاهي.
واستهلت الزعابي محاضرتها بتعريف موجز بدولة الإمارات العربية المتحدة والأرشيف والمكتبة الوطنية، وقدمت شرحاً مختصراً حول التنوع البيئي في الدولة، كما استعرضت نموذج التعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية وهيئة البيئة – أبوظبي في مشروع دراسة حالة الرعي قديماً وحديثاً، الذي شمل مقابلات تاريخ شفاهي وفق منهجية علمية مع كبار المواطنين من ملاك الإبل ومربي الثروة الحيوانية من الجنسين في إمارة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة.
وتناولت هذه المقابلات جوانب الحياة البيئية في الماضي، وأنواع النباتات والحيوانات، والممارسات التقليدية في مجالي الرعي والري واستخدام المياه الجوفية، كما كشفت عن مصطلحات محلية متخصصة في مجال الرعي، وعرضت تأثير الرعي الجائر على تعافي الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي البري في إمارة أبوظبي. كما تطرقت الزعابي إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في الإمارة، والخدمات المقدمة لملاك الثروة الحيوانية.
وعلى الصعيد الاتحادي، أشارت الزعابي إلى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في هذا المجال، مستعرضة دور كبار المواطنين في ورش العمل والمجالس والملتقيات المتخصصة – مثل مجالس الصقارين والصيادين – والتي أسهمت خبراتهم فيها في إطلاق عدد من السياسات الوطنية المهمة المعتمدة من قبل الوزارة.
وفي ختام مشاركتها، أكدت الأستاذة ميثاء سلمان الزعابي أهمية التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية في تعزيز فهم الهوية الثقافية الوطنية، وسد الثغرات في السجلات التاريخية، وتقوية الروابط بين الأجيال، مشيرة إلى أنه يمثل مصدراً ثرياً للمراجع العلمية والبحثية وصنع القرار.