الأرشيف والمكتبة الوطنية

الأرشيف والمكتبة الوطنية يختتم النسخة الأولى من مشروع (x 71) ويطلق دورته الثانية بعنوان “نزهات عائلية” لعام 2026

توّج الأرشيف والمكتبة الوطنية نجاح مشروع (x 71) في نسخته الأولى التي تمحورت حول “الحُلي والزينة”، بتنظيم حفل ختامي أعلن خلاله نتائج الدورة الأولى، وأطلق رسمياً، بحضور الشركاء، النسخة الثانية من المشروع لعام 2026 تحت عنوان “نزهات عائلية”، وذلك بحضور الشركاء الاستراتيجيين والمشاركين وجمهور من المهتمين بالشأن الثقافي.
افتتح الحفل سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن مشروع (x 71) جاء ليكون منصة ثقافية ومعرفية تجمع بين الإبداع والهوية والذاكرة الوطنية، ويشكل جسراً يربط الماضي بالحاضر، ويعزز التواصل بين الأجيال، ويتيح فضاءً للتفاعل الخلاق بين أبناء المجتمع وموروثه الثقافي.
وقال إن النسخة الأولى حققت إنجازات نوعية، إذ استقطبت أكثر من 1500 عمل فني متنوع، شمل لوحات بمختلف المدارس الفنية، وأعمالاً يدوية كالنحت والتطريز وتصميم المصوغات الذهبية، إلى جانب الحرف التراثية التقليدية مثل السدو والتلي وصناعة البراقع، فضلاً عن الرسوم الرقمية والفيديوهات المعززة بالذكاء الاصطناعي، والبحوث والقصص والمقتنيات العائلية التي عكست ثراء الذاكرة المجتمعية.
وأضاف: إن عدد المستفيدين من الورش المعرفية المصاحبة للمشروع تجاوز 17000 مستفيد من مختلف إمارات الدولة والفئات العمرية، بالشراكة مع جهات استراتيجية أسهمت بدور فاعل في إنجاح المبادرة؛ معرباً عن شكره وتقديره للشركاء ولجنة التحكيم وفريق العمل على جهودهم المخلصة.
وأعلن خلال الحفل تكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى تقديراً لإبداعاتهم، إلى جانب تكريم الشركاء الاستراتيجيين وهم: وزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة، وهيئة أبوظبي للتراث، وهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى تكريم لجنة التحكيم وفريق العمل الداخلي والخارجي، وأصحاب الإبداعات الفنية من أصحاب الهمم.
وأكد سعادته إطلاق الدورة الثانية من مشروع (x 71) لعام 2026 تحت عنوان “نزهات عائلية”، تزامناً مع الاحتفاء بعام الأسرة، مشيراً إلى أن اختيار الموضوع يعكس الإيمان بأهمية الأسرة في صناعة الوعي المجتمعي وصون القيم الوطنية وتعزيز الترابط بين الأجيال، كما أعلن عن تنظيم معرض فني للأعمال المشاركة في النسخة الأولى بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ليكون متاحاً للجمهور مجاناً.
من جانبها، استعرضت الدكتورة حسنية العلي، مستشار التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أبرز ما تحقق في الدورة الماضية، مشيرة إلى قصص نجاح عدة، من بينها الشراكة المؤسسية المتكاملة التي جمعت مؤسسات الدولة تحت مظلة مشروع واحد، ما أسهم في تحقيق مستويات عالية من الجودة والاحترافية رغم كونها الدورة الأولى.
وأوضحت أن المشروع نجح في استقطاب أكثر من 2000 مشارك في تقديم الأعمال؛ نظراً لوجود أعمال جماعية، مؤكدة أن التجاوب المجتمعي الواسع عكس شمولية المبادرة وانفتاحها على مختلف الفئات والأعمار والجنسيات.
وبيّنت أن النسخة الثانية ستركز على النزهات العائلية بوصفها مساحة إنسانية تعزز قيم التواصل والتعاون والاحترام بين أفراد الأسرة، وتعيد الاعتبار للحوار بين الأجيال في ظل تحديات العصر الرقمي.
وأضافت: إنه سيتم استئناف برنامج التدريب والدعم المعرفي والحرفي للراغبين في المشاركة من مارس حتى أكتوبر 2026 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على أن تُسلّم الأعمال عبر المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة في مختلف إمارات الدولة، كما تستقبل مشاركات الطلبة من خلال وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية المحلية.
وأشارت إلى أن الأعمال ستُحال إلى لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء لتقييمها وفق أسس مهنية دقيقة، تمهيداً لاختيار عشرة فائزين يجسدون أعلى معايير الإبداع والالتزام وتجسيد الهوية الوطنية والقيم الأسرية.
وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية التزامه بمواصلة دعم المبادرات الثقافية والمعرفية التي تعزز الهوية الوطنية، وتفتح آفاق الإبداع أمام أبناء المجتمع، بما ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ قيم الأسرة والمجتمع وتعزيز جودة الحياة.

تأكيداً على مسؤولياته في إطار اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ورشة تعريفية متخصصة لتنظيم الوثائق والأرشيف في الجهات المحلية

تنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة، برئاسة معالي حمد بن عبد الرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشة تعريفية بعنوان “تنظيم الأرشيف في الجهات المحلية بالدولة”.
وجاء تنظيم هذه الورشة في إطار مواصلة الأرشيف والمكتبة الوطنية لالتزاماته ضمن أعمال اللجنة العليا، وحرصه على تعريف الجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة بمتطلبات تنظيم الوثائق والأرشيف على المستوى المحلي، وتعزيز أفضل الممارسات في هذا المجال.
وقد حرص سعادة دكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية على تنفيذ ما ورد في قرار اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدء بتقييم أوضاع الوثائق في الجهات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق أهداف صون الوثائق الوطنية والتاريخية وحفظها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الذاكرة الوطنية.
واستعرضت الورشة – التي شارك فيها ممثلون وخبراء من مختلف إمارات الدولة – القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مع التركيز على المواد المتعلقة بأدوار السلطات المحلية ومسؤولياتها في الإشراف على تنظيم الوثائق في كل إمارة.
وتناولت الورشة تبيين مهام ممثلي الجهات المختصة في كل إمارة، ومنهجيات تقييم أوضاع الوثائق في الجهات الحكومية المحلية، وآليات تحليل بيانات التقييم لإعداد التقارير المرحلية التي ترصد واقع الوثائق الورقية والإلكترونية وظروف حفظها، بما يضمن سلامتها واستدامتها وإمكانية الاستفادة المثلى منها.
وسلطت الورشة الضوء على نماذج العمل وآلية استيفائها، والتقارير الدورية نصف السنوية الواجب رفعها إلى اللجنة العليا، بما يسهم في المتابعة والتوجيه وتطوير المنظومة الوطنية لإدارة وثائق الدولة، وأسفرت الورشة عن وضع ملامح برنامج عمل على المدى القريب والمتوسط، وشهدت تفاعلاً من المشاركين عبر استفساراتهم ومقترحاتهم التي عكست أهمية الموضوع وأبعاده الوطنية.
وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية جاهزيته لتنظيم مزيد من الفعاليات التوعوية المتخصصة في هذا المجال، والاستجابة لطلبات الجهات الحكومية في الدولة، بما يعزز منظومة إدارة الوثائق ويحفظ ذاكرة الوطن للأجيال القادمة.

الأرشيف والمكتبة الوطنية يكشف عن أرشيف جوي نادر يوثق مسيرة التحول في دولة الإمارات
كشف الأرشيف والمكتبة الوطنية عن نتائج أولية لمشروع أرشيفي نوعي يعيد إلى الواجهة مجموعة استثنائية من الصور الجوية النادرة التي ترصد ملامح التحول العمراني والاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أربعينيات القرن الماضي.
وتقدم الصور، التي التُقطت على امتداد مراحل زمنية مختلفة، توثيقًا بصريًا دقيقًا لملامح الحياة في الإمارات قبل قيام الاتحاد، حيث تظهر الكثبان الرملية والآبار والحصون والمساكن التقليدية، إلى جانب رصدها لمراحل نشوء المدن الحديثة والمطارات والطرق والموانئ والمستشفيات، وما رافق ذلك من توسع عمراني متسارع في ظل اكتشاف النفط وقيام الدولة.
ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون استراتيجي مع المجموعة الوطنية للصور الجوية في المملكة المتحدة، أفضى إلى تحويل أكثر من 50 ألف صورة جوية تتعلق بدولة الإمارات إلى صيغة رقمية عالية الجودة، بعد أن ظلت محفوظة لعقود طويلة في أرشيفات تقليدية دون إتاحة الوصول إليها.
ويمثل المشروع خطوة محورية في صون الذاكرة الوطنية، إذ يضمن الحفاظ على هذا الإرث البصري الفريد وإتاحته للباحثين والمهتمين والجمهور، بعد أن كان بعيدًا عن التداول العام وغير متاح عبر المنصات الرقمية.
وبموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين في عام 2024، حصل الأرشيف والمكتبة الوطنية على حقوق استخدام وترخيص هذه الصور، حيث جرى بالفعل نشر مجموعة مختارة منها على موقع الأرشيف الرقمي للخليج العربي، مع خطة لإتاحة المزيد تباعًا خلال الفترة المقبلة، عبر منصة مفتوحة ومجانية.
وبدوره أكد سعادة الدكتور عبد الله ماجد العلي المدير العام أن المشروع يعكس التزام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتوظيف أحدث التقنيات في حفظ التاريخ الوطني، مشيرًا إلى أن الصور الجوية الرقمية عالية الدقة تمثل مرجعًا بالغ الأهمية لفهم التحولات التي شهدتها إمارات الدولة كافة، وتسهم في دراسة تطور المواقع التاريخية والحضرية على حد سواء.
وأضاف: إن هذه المبادرة تعزز حضور التاريخ الإماراتي في الفضاء الرقمي العالمي، وتفتح آفاقاً جديدة للبحث الأكاديمي والتوثيق البصري، بما يرسخ مكانة الأرشيف والمكتبة الوطنية كمركز رائد في حفظ الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.