الأرشيف والمكتبة الوطنية

الأرشيف والمكتبة الوطنية يكشف اسرار الحياة اليومية والتحولات الاجتماعية في حياة الأسرة في إمارات الساحل
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة افتراضية بعنوان “مقاربات تاريخية لكتابة تاريخ الأسرة في إمارات الساحل المتصالح (1860–1960)”، وذلك بالتزامن مع “عام الأسرة”، بهدف تسليط الضوء على أهمية توثيق التاريخ العائلي بوصفه مدخلاً علمياً لفهم جذور المجتمع الإماراتي وتعزيز قيم الانتماء والتواصل بين الأجيال.
قدّم المحاضرة الدكتور أحمد يعقوب المازمي، المؤرخ والمترجم والأستاذ المساعد في جامعة الإمارات، مستعرضاً الكيفية التي يمكن من خلالها تحويل القصص اليومية للأسر إلى مادة علمية رصينة تربط بين الذاكرة الخاصة والتاريخ الوطني، وتُسهم في بناء سردية متكاملة لحياة المجتمع.
وأشار إلى الدور الوطني الذي يضطلع به الأرشيف والمكتبة الوطنية منذ تأسيسه عام 1968 باسم “مكتب الوثائق والدراسات”، في جمع وحفظ المواد المتعلقة بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، لافتاً إلى أهمية بوابة الأرشيف الرقمي للخليج العربي AGDA الذي يتيح عبر شبكة الإنترنت آلاف الصور والوثائق والمواد السمعية والبصرية التي توثق قرنين من تاريخ الإمارات والخليج، وما يمثله ذلك من مصدر ثري لدراسة تاريخ الأسرة.
وأشاد بالدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق تاريخ الأسر عبر مقابلات التاريخ الشفاهي التي يجريها وفق منهجية علمية دقيقة، ويتعامل معها بوصفها مصادر تاريخية معتمدة، وليس مجرد روايات فولكلورية، مبيناً أن هذه الجهود تتكامل مع برامج نوعية مثل “جائزة المؤرخ الشاب” التي تشجع الطلبة على إجراء مقابلات مع كبار المواطنين، بما يكشف جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الماضي.
وأكد أن مئات المقابلات المحفوظة ضمن أرشيف التاريخ الشفاهي تمثل بيئة خصبة لدراسة تاريخ العائلات، ومن أبرز مخرجاتها سلسلة مجلدات “ذاكرتهم تاريخنا” التي توثق جوانب متعددة من حياة الأسر الإماراتية في مرحلة قبل قيام الاتحاد وبعده.
وأوضح المحاضر أن الهدف من هذه المقاربات هو بناء سرد تاريخي يشمل حياة العائلات العادية إلى جانب النخب السياسية، مؤكداً أن التاريخ العائلي يتناول الحكايات اليومية والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشكل نسيج المجتمع.
وتناولت المحاضرة مقاربات رئيسية لدراسة التاريخ العائلي، شملت السرد التاريخي الذي يبرز الشخصيات والمحطات المفصلية في حياة الأسرة، والتاريخ الاجتماعي والمجهري الذي يدرس التجارب الفردية والعائلية لفهم التحولات المجتمعية، إضافة إلى التاريخ الشفهي، والمقاربة المادية والبصرية التي تعتمد على الصور والأدوات والوثائق، فضلاً عن الأساليب الرقمية وتحليل البيانات التي تربط بين المصادر المحلية والأرشيفات الرقمية العالمية.
واستعرض المازمي ملامح الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 1860 و1960، مشيراً إلى اعتماد المجتمعات آنذاك على الغوص على اللؤلؤ والزراعة والتجارة البحرية، وتأثرها بتحولات اقتصادية وسياسية بارزة، من بينها الوجود البريطاني وبدايات اكتشاف النفط، وما ترتب على ذلك من تحديات وفرص أسهمت في إعادة تشكيل الحياة الأسرية.
وتطرق إلى مبادرات أكاديمية ومجتمعية رائدة في توثيق تاريخ الأسر، من بينها مشروع «لئلا ننسى» ومشروع «عكاسة» بوصفهما نموذجين في جمع الصور والقصص العائلية وإتاحتها للباحثين والجمهور، بما يعزز الوعي المجتمعي ويضفي بعداً إنسانياً على كتابة تاريخ الإمارات.
واختتمت المحاضرة بالتأكيد على أن التاريخ العائلي يشكل مجالاً معرفياً واعداً يسهم في إثراء الدراسات التاريخية الوطنية، ويدعم جهود توثيق مسيرة المجتمع الإماراتي وتحولاته عبر الزمن.

الأرشيف والمكتبة الوطنية يختتم النسخة الأولى من مشروع (x 71) ويطلق دورته الثانية بعنوان “نزهات عائلية” لعام 2026

توّج الأرشيف والمكتبة الوطنية نجاح مشروع (x 71) في نسخته الأولى التي تمحورت حول “الحُلي والزينة”، بتنظيم حفل ختامي أعلن خلاله نتائج الدورة الأولى، وأطلق رسمياً، بحضور الشركاء، النسخة الثانية من المشروع لعام 2026 تحت عنوان “نزهات عائلية”، وذلك بحضور الشركاء الاستراتيجيين والمشاركين وجمهور من المهتمين بالشأن الثقافي.
افتتح الحفل سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن مشروع (x 71) جاء ليكون منصة ثقافية ومعرفية تجمع بين الإبداع والهوية والذاكرة الوطنية، ويشكل جسراً يربط الماضي بالحاضر، ويعزز التواصل بين الأجيال، ويتيح فضاءً للتفاعل الخلاق بين أبناء المجتمع وموروثه الثقافي.
وقال إن النسخة الأولى حققت إنجازات نوعية، إذ استقطبت أكثر من 1500 عمل فني متنوع، شمل لوحات بمختلف المدارس الفنية، وأعمالاً يدوية كالنحت والتطريز وتصميم المصوغات الذهبية، إلى جانب الحرف التراثية التقليدية مثل السدو والتلي وصناعة البراقع، فضلاً عن الرسوم الرقمية والفيديوهات المعززة بالذكاء الاصطناعي، والبحوث والقصص والمقتنيات العائلية التي عكست ثراء الذاكرة المجتمعية.
وأضاف: إن عدد المستفيدين من الورش المعرفية المصاحبة للمشروع تجاوز 17000 مستفيد من مختلف إمارات الدولة والفئات العمرية، بالشراكة مع جهات استراتيجية أسهمت بدور فاعل في إنجاح المبادرة؛ معرباً عن شكره وتقديره للشركاء ولجنة التحكيم وفريق العمل على جهودهم المخلصة.
وأعلن خلال الحفل تكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى تقديراً لإبداعاتهم، إلى جانب تكريم الشركاء الاستراتيجيين وهم: وزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة، وهيئة أبوظبي للتراث، وهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى تكريم لجنة التحكيم وفريق العمل الداخلي والخارجي، وأصحاب الإبداعات الفنية من أصحاب الهمم.
وأكد سعادته إطلاق الدورة الثانية من مشروع (x 71) لعام 2026 تحت عنوان “نزهات عائلية”، تزامناً مع الاحتفاء بعام الأسرة، مشيراً إلى أن اختيار الموضوع يعكس الإيمان بأهمية الأسرة في صناعة الوعي المجتمعي وصون القيم الوطنية وتعزيز الترابط بين الأجيال، كما أعلن عن تنظيم معرض فني للأعمال المشاركة في النسخة الأولى بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ليكون متاحاً للجمهور مجاناً.
من جانبها، استعرضت الدكتورة حسنية العلي، مستشار التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أبرز ما تحقق في الدورة الماضية، مشيرة إلى قصص نجاح عدة، من بينها الشراكة المؤسسية المتكاملة التي جمعت مؤسسات الدولة تحت مظلة مشروع واحد، ما أسهم في تحقيق مستويات عالية من الجودة والاحترافية رغم كونها الدورة الأولى.
وأوضحت أن المشروع نجح في استقطاب أكثر من 2000 مشارك في تقديم الأعمال؛ نظراً لوجود أعمال جماعية، مؤكدة أن التجاوب المجتمعي الواسع عكس شمولية المبادرة وانفتاحها على مختلف الفئات والأعمار والجنسيات.
وبيّنت أن النسخة الثانية ستركز على النزهات العائلية بوصفها مساحة إنسانية تعزز قيم التواصل والتعاون والاحترام بين أفراد الأسرة، وتعيد الاعتبار للحوار بين الأجيال في ظل تحديات العصر الرقمي.
وأضافت: إنه سيتم استئناف برنامج التدريب والدعم المعرفي والحرفي للراغبين في المشاركة من مارس حتى أكتوبر 2026 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على أن تُسلّم الأعمال عبر المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة في مختلف إمارات الدولة، كما تستقبل مشاركات الطلبة من خلال وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية المحلية.
وأشارت إلى أن الأعمال ستُحال إلى لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء لتقييمها وفق أسس مهنية دقيقة، تمهيداً لاختيار عشرة فائزين يجسدون أعلى معايير الإبداع والالتزام وتجسيد الهوية الوطنية والقيم الأسرية.
وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية التزامه بمواصلة دعم المبادرات الثقافية والمعرفية التي تعزز الهوية الوطنية، وتفتح آفاق الإبداع أمام أبناء المجتمع، بما ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ قيم الأسرة والمجتمع وتعزيز جودة الحياة.

تأكيداً على مسؤولياته في إطار اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ورشة تعريفية متخصصة لتنظيم الوثائق والأرشيف في الجهات المحلية

تنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة، برئاسة معالي حمد بن عبد الرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشة تعريفية بعنوان “تنظيم الأرشيف في الجهات المحلية بالدولة”.
وجاء تنظيم هذه الورشة في إطار مواصلة الأرشيف والمكتبة الوطنية لالتزاماته ضمن أعمال اللجنة العليا، وحرصه على تعريف الجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة بمتطلبات تنظيم الوثائق والأرشيف على المستوى المحلي، وتعزيز أفضل الممارسات في هذا المجال.
وقد حرص سعادة دكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية على تنفيذ ما ورد في قرار اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدء بتقييم أوضاع الوثائق في الجهات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق أهداف صون الوثائق الوطنية والتاريخية وحفظها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الذاكرة الوطنية.
واستعرضت الورشة – التي شارك فيها ممثلون وخبراء من مختلف إمارات الدولة – القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مع التركيز على المواد المتعلقة بأدوار السلطات المحلية ومسؤولياتها في الإشراف على تنظيم الوثائق في كل إمارة.
وتناولت الورشة تبيين مهام ممثلي الجهات المختصة في كل إمارة، ومنهجيات تقييم أوضاع الوثائق في الجهات الحكومية المحلية، وآليات تحليل بيانات التقييم لإعداد التقارير المرحلية التي ترصد واقع الوثائق الورقية والإلكترونية وظروف حفظها، بما يضمن سلامتها واستدامتها وإمكانية الاستفادة المثلى منها.
وسلطت الورشة الضوء على نماذج العمل وآلية استيفائها، والتقارير الدورية نصف السنوية الواجب رفعها إلى اللجنة العليا، بما يسهم في المتابعة والتوجيه وتطوير المنظومة الوطنية لإدارة وثائق الدولة، وأسفرت الورشة عن وضع ملامح برنامج عمل على المدى القريب والمتوسط، وشهدت تفاعلاً من المشاركين عبر استفساراتهم ومقترحاتهم التي عكست أهمية الموضوع وأبعاده الوطنية.
وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية جاهزيته لتنظيم مزيد من الفعاليات التوعوية المتخصصة في هذا المجال، والاستجابة لطلبات الجهات الحكومية في الدولة، بما يعزز منظومة إدارة الوثائق ويحفظ ذاكرة الوطن للأجيال القادمة.