في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الوطنية للمعلومات وتطوير أنشطة النشر يطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع المركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية (ISSN)، خدمةَ مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحد للدوريات؛ بوصفه الممثل الرسمي والوكيل الحصري في الدولة للمركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية اعتباراً من 21 اكتوبر 2025.

يخصّص مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحّد للدوريات، أرقامَ الرقم الدولي الموحد للدوريات (ردمد) للدوريات المنشورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو المعرّف الموحّد الذي يستخدم في ترقيم المنشورات المسلسلة، والمصادر المستمرة الأخرى مثل: الدوريات، والمجلات، والنّشرات، والصحف، والحوليات، والسلاسل المنشورة في شكل مطبوع أو رقمي أو في أي وسائط أخرى.

ويقوم مركز الإمارات بإدراجها في الببليوغرافية الوطنية، إضافة إلى بوابة الرقم الدولي الموحّد للدوريات (https://portal.issn.org) بما يسهم في نشر الإنتاج الفكري من الدوريات الإماراتية والوصول إليها من مختلف أنحاء العالم وفي توزيعها وزيادة انتشارها.

وبمناسبة إطلاق الأرشيف والمكتبة الوطنية لخدمة مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحد للدوريات قال سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: “تُعد هذه المبادرة تتويجاً للجهود التعاونية بين المركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية والأرشيف والمكتبة الوطنية، وتهدف إلى تسهيل عمليات تسجيل الدوريات والمطبوعات المتسلسلة الإماراتية وفقًا للمعايير الدولية والتعريف بها دوليًّا، وهذا ما يعزز المشهد الثقافي ومكانة الدولة باعتبارها مركزًا للإشعاع الثقافي”.

وأكد أن هذه الخدمة خطوة مهمة على طريق حفظ ذاكرة الوطن، فهي الهوية الحقيقية للدورية؛ إذ إن هذا الرقم الخاص (ردمد ISSN) يميز الدورية عن سواها من الإصدارات، وهذا كفيل بإثراء مجتمعات المعرفة لأنه يضمن للدوريات انتشارها عالميًّا، وهذا يعزز واقع الاقتصاد المعرفي والحوار بين الحضارات.

وأضاف: ومع تفعيل البوابة الرقمية للخدمة https://www.nla.ae/en/national-library/uae-national-issn-centre/ فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية على أتمّ الاستعداد لاستقبال طلبات الناشرين ومنح الرقم المعياري الدولي للدوريات (ردمد – ISSN) للدوريات الإماراتية بهدف تعزيز صناعة النشر.

علّقت الدكتورة غايل بكيه، مديرة المركز الدولي للترقيم الدولي الموحد للدوريات (ISSN): “بفضل المستوى العالي من الاحترافية لدى فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، وبفضل الحوار المفتوح والبنّاء، كان تعاوننا مع زملائنا في دولة الإمارات مرضيا جدًّا. وأودّ أن أشيد بمدربي المركز الدولي لدعمهم المركز الجديد في إنتاج بيانات وصفية عالية الجودة وتنفيذ العمليات التقنية لتنزيل البيانات في بوابة ISSN العالمية. ويسرني أن مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحد للدوريات من المقرر أن يُفتتح في أكتوبر2025، وهذا ما سيعزز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شبكتنا”.

عن الأرشيف والمكتبة الوطنية

أُسِّس الأرشيف والمكتبة الوطنية عام 1968 باسم مكتب الوثائق والدراسات بتوجيهات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وحُدّدت أهدافه بجمع الأرشيفات وحفظها لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي، وبناءً على ذلك فهو يضم ثروة من المواد التاريخية التي توثق مختلف نواحي الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي منذ القرن السادس عشر. ويعمل الأرشيف والمكتبة الوطنية أيضاً لجمع الوثائق التاريخية وحفظها وتخزينها إلكترونيًّا، ولحفظ الموروث الثقافي للدولة، وهو عضوٌ في كثير من المؤسسات الدولية، وله دوره المميز والمشهود له كصانع للمحتوى الثقافي، وبناءً على القانون الاتحادي رقم (13) لعام 2021 انضمت إلى مظلته المكتبة الوطنية.

عن مركز الترقيم الدولي الموحد للدوريات (ISSN)

أُسِّس المركز الدولي للترقيم الدولي الموحد للدوريات في باريس، فرنسا، عام 1975، ويعد السلطة العالمية المسؤولة عن إصدار وإدارة الرقم الدولي الموحد للدوريات (ISSN). يعمل المركز مع شبكة من المراكز الوطنية لدعم الضبط الببليوغرافي ونشر الدوريات على مستوى العالم. ويدير المركز أيضًا قاعدة البيانات العالمية للدوريات (https://portal.issn.org).

الأرشيف والمكتبة الوطنية يضيء على حماية المعلومات ذات القيمة الوطنية بوصفها أصولاً استراتيجية
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة استعرض فيها حماية المعلومات ذات القيمة الوطنية، سلطت الضوء على سياسة إدارة المعلومات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها أصولًا استراتيجية وطنية تسهم في دعم صنع القرار وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
وهدفت الندوة إلى رفع الوعي بأهمية حماية المعلومات والبيانات الحكومية الحساسة، والتعريف بأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية في مجال إدارة المعلومات وحوكمتها، بما يضمن سلامتها واستدامتها كجزء من الذاكرة الوطنية.
افتتح الندوة -التي استهدفت المؤسسات الحكومية باعتبارها شريكاً أساسياً وداعماً للحفاظ على المعلومات الوطنية- الدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة.
وأكد المطيري أن المعلومات وأمنها وسبل الحفاظ عليها تمثل منظومة متكاملة تنسجم فيها الجوانب التقنية مع الأطر التشريعية، مشيراً إلى أن تزايد حجم البيانات الحكومية المنشأة يُلقي على عاتق الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعلى مختلف المؤسسات، مسؤولية انتقاء ما هو ذو قيمة منها وحفظه في سجل ذاكرة الوطن.
وقال المطيري إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يدرك دوره المحوري في حوكمة البيانات منذ لحظة إنشائها لتصبح أداة فعالة في جميع مراحلها، تخدم المؤسسات الحكومية، وتثري مجتمعات المعرفة، وتسهم في دعم البحث العلمي والتأريخ الوطني، مؤكداً أن الندوة تأتي لتعزيز التوجه الوطني نحو حماية المعلومات في ظل التحول الرقمي المتسارع وتنامي استخدام التقنيات الحديثة، مشدداً على أن حماية المعلومات مسؤولية مشتركة.
وقدمت الأستاذة أمل عبد الحميد سيف الخبير الفني لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، عرضاً حول سياسة إدارة المعلومات الحكومية وسياقها، تطرقت فيه إلى تحسين الحوكمة وجودة البيانات، والتوافق مع الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية، والامتثال للمتطلبات القانونية، وحماية الأصول المعلوماتية الوطنية.
وأوضحت أن السياسة تهدف إلى تبسيط وتوحيد الأساليب التي تتبعها الجهات الحكومية في الدولة لإنشاء المعلومات وجمعها وإدارتها، مؤكدة أن الإدارة الناجحة لأصول المعلومات تسهم في تنفيذ إستراتيجية الحكومة الرقمية للدولة، وتدعم برنامج تصفير البيروقراطية، وإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ورؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأكدت أن المعلومات الحكومية تمثل أصولاً استراتيجية يجب إدارتها ضمن أطر الحوكمة المؤسسية الشاملة والحفاظ عليها لإعادة استخدامها والاستفادة منها، مشيرة إلى أن السياسة تنطبق على جميع الموظفين العاملين في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، واستعرضت المبادئ الرئيسية التي تستند إليها السياسة.
واختتم الندوة السيد ديفيد فريكر المستشار لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي تحدث بالتفصيل عن المبادئ التي تقوم عليها سياسة إدارة المعلومات الحكومية بوصفها أصولاً استراتيجية وطنية، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تطبيق منظومة موحدة لحماية المعلومات ذات القيمة الوطنية.

استعرضا التجارب المميزة، وتبادلا الخبرات والتجارب في التوثيق والأرشفة في عصر التحول الرقمي

الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع “دار الوثائق” القضايا المشتركة في مجال الأرشفة وحفظ الوثائق

بحث الأرشيف والمكتبة الوطنية مع دار الوثائق في الشارقة عدداً من القضايا والمهام المشتركة في مجال الأرشفة وحفظ الوثائق، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين من الجانبين؛ حيث استعرض الطرفان أبرز التجارب والخبرات في مجالات سياسات أمن المعلومات، وإتلاف الوثائق عديمة الفائدة، والأنظمة الإلكترونية المعنية بحفظ الذاكرة الوطنية وإتاحتها للأجيال القادمة وللباحثين. كما ناقش الجانبان مستقبل تصنيف الوثائق في ظل التوجهات الحديثة للجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة.

افتتح الاجتماع الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي بالأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، بكلمة رحّب فيها بوفد دار الوثائق، مشيداً بعُمق العلاقات والتنسيق المستمر بين الجانبين، ومثمناً جهود دار الوثائق في متابعة أفضل الممارسات العالمية في مجال جمع الوثائق ورقمنتها وحفظها.

من جانبه، أشاد سعادة صلاح المحمود، مدير عام دار الوثائق في الشارقة، بالدور الريادي الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في تنظيم الأرشيفات الحكومية وحفظ الوثائق التاريخية، مؤكداً أن الوثائق الوطنية تشكل ركيزة أساسية لحفظ تاريخ الدولة واستلهام العبر والدروس من الماضي.

وتناول الاجتماع دور اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الجهات المحلية، وأهمية تقييم الوضع الراهن للوثائق، ووضع السياسات المناسبة لحفظها وتنظيمها، بما يشمل الأرشيف الرقمي وإجراءات الإتلاف للوثائق عديمة القيمة.

وأشاد وفد دار الوثائق بنظام إدارة الوسائط (MMS) في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وقدرته على التوثيق اليومي للوثائق وحفظها بمختلف أنواعها، وبدوره في تسهيل الوصول إلى المحتوى عبر أدوات البحث الموضوعي أو الزمني.

كما أثنى الوفد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها النظام الذكي “nlaGPT” الذي طوّره الأرشيف والمكتبة الوطنية داخلياً ويعمل في بيئة مؤسسية آمنة، مما يسهم في دعم إنتاجية الموظفين وتيسير المهام اليومية. كما استعرض الاجتماع التطبيق الذكي الذي يتيح إمكانية التفريغ والترجمة، وتحويل الملفات الصوتية والمرئية إلى نصوص مكتوبة تدعم الباحثين والمؤرخين، إلى جانب أنظمة أخرى متطورة للبحث عن الصور والتعرّف على الوجوه.

وعرضت نتائج المقارنات المعيارية التي أجرتها الدار مع عدد من المؤسسات النظيرة في كوريا، وماليزيا، وسويسرا، وسلطنة عمان، ضمن سعيها لتعزيز كفاءتها المؤسسية وفق أرقى المعايير الدولية.

كما قدّمت دار الوثائق خلال الاجتماع تعريفاً بمبادرة “قافلة الوثائق” التي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على مشاركة أرشيفهم ووثائقهم الخاصة، مشيرةً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة على صعيد جمع الأرشيفات الخاصة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم جهود حفظ الوثائق الوطنية وتعزيز الذاكرة المؤسسية في ظل التحول الرقمي.

كما قام وفد دار الوثائق بجولة تعريفية في قاعات الأرشيف والمكتبة الوطنية، شملت قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تُعد منصة تفاعلية توثق محطات من مسيرة الاتحاد، وقاعة الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، التي تضم مقتنيات نادرة ووثائق تاريخية تؤرخ لشخصية وطنية بارزة، وتُبرز مراحل مهمة في تاريخ دولة الإمارات.

الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في مؤتمر الجمعية العالمية للتاريخ الشفاهي في بولندا

اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الجمعية العالمية للتاريخ الشفاهي الذي استضافته جامعة جاغيلونيان في جمهورية بولندا، تحت عنوان: “دور كبار المواطنين في الحفاظ على استدامة البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة”، وهدفت المشاركة إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي يضطلع به الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق التاريخ الشفاهي في دولة الإمارات، بوصفه أداة رئيسية لفهم الهوية الثقافية الوطنية وسد الثغرات في السجلات التاريخية، إضافة إلى تعريف المشاركين بالتنوع البيئي الغني في الدولة، بما يشمله من بيئات صحراوية وجبلية وساحلية وبحرية وأراضٍ رطبة، وما يتصل بها من أنماط حياة ومصادر رزق متنوعة.
وقدّمت الأستاذة ميثاء سلمان الزعابي، رئيس قسم التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، محاضرة خلال فعاليات المؤتمر، تناولت فيها دور التاريخ الشفاهي في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، من خلال توثيق المعلومات القيمة والخبرات التي يقدمها كبار المواطنين في المقابلات الشفاهية التي يجريها الأرشيف والمكتبة الوطنية ويحتفظ بها ضمن أرشيفه المتخصص بالتاريخ الشفاهي.
واستهلت الزعابي محاضرتها بتعريف موجز بدولة الإمارات العربية المتحدة والأرشيف والمكتبة الوطنية، وقدمت شرحاً مختصراً حول التنوع البيئي في الدولة، كما استعرضت نموذج التعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية وهيئة البيئة – أبوظبي في مشروع دراسة حالة الرعي قديماً وحديثاً، الذي شمل مقابلات تاريخ شفاهي وفق منهجية علمية مع كبار المواطنين من ملاك الإبل ومربي الثروة الحيوانية من الجنسين في إمارة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة.
وتناولت هذه المقابلات جوانب الحياة البيئية في الماضي، وأنواع النباتات والحيوانات، والممارسات التقليدية في مجالي الرعي والري واستخدام المياه الجوفية، كما كشفت عن مصطلحات محلية متخصصة في مجال الرعي، وعرضت تأثير الرعي الجائر على تعافي الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي البري في إمارة أبوظبي. كما تطرقت الزعابي إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في الإمارة، والخدمات المقدمة لملاك الثروة الحيوانية.
وعلى الصعيد الاتحادي، أشارت الزعابي إلى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في هذا المجال، مستعرضة دور كبار المواطنين في ورش العمل والمجالس والملتقيات المتخصصة – مثل مجالس الصقارين والصيادين – والتي أسهمت خبراتهم فيها في إطلاق عدد من السياسات الوطنية المهمة المعتمدة من قبل الوزارة.
وفي ختام مشاركتها، أكدت الأستاذة ميثاء سلمان الزعابي أهمية التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية في تعزيز فهم الهوية الثقافية الوطنية، وسد الثغرات في السجلات التاريخية، وتقوية الروابط بين الأجيال، مشيرة إلى أنه يمثل مصدراً ثرياً للمراجع العلمية والبحثية وصنع القرار.

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم دورة تدريبية في إجراءات تحويل الوثائق داخلياً وخارجياً

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية افتراضية حول إجراءات وآليات تحويل الوثائق غير النشطة داخليًا في الجهة الحكومية (من الوحدة التنظيمية المنشئة للوثائق إلى وحدة الوثائق) والوثائق التاريخية (من الجهات الحكومية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية)، وتأتي هذه الدورة استكمالاً لسلسلة الدورات التدريبية التي يقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية لفائدة الجهات الحكومية الاتحادية.
استعرضت الدورة التدريبية التي قدمها أحمد موجب خبير الأرشفة في الأرشيف والمكتبة الوطنية – الأدوات القانونية التي تتمثل بمواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والمقاييس الدولية ISO والتي يتم الاعتماد عليها في تنفيذ الإجراء بشكل صحيح.
وحددت الدورة أبرز الأهداف المنشودة من عملية تحويل الوثائق، وهي: نقل الوثائق غير النشطة من أماكن نشأتها، وحفظها في ظروف مناسبة في مخازن مخصصة بالجهة لهذا الغرض.
وحددت أيضاً مسؤولية كل طرف في عملية تحويل الوثائق.
وتضافر الجانب النظري مع الجانب العملي في الدورة؛ حيث قدم خبير الأرشفة شرحاً مفصلاً عن إجراءات التحويل.
وأثناء الدورة التدريبية أكد المحاضر أن مرحلة تحويل الوثائق من الجهات الحكومية تكون في المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة؛ حيث يتم تحويلها إلى مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف والمكتبة الوطنية، ويتم التدقيق عليها ثم يقوم المختصون بترميم الوثائق المتضررة أو المشرفة على التلف؛ لافتاً إلى أهمية التوعية بالأساليب الصحيحة في حفظ ذاكرة الوطن حفاظاً عليها من الهدر والضياع.
هذا واستعرضت الدورة التدريبية بالتفصيل وبالصور التوضيحية لجدول تحويل الوثائق وكيفية تعبئته، والمراحل التي تمر بها عملية التحويل، ومتطلباتها، والبيانات التفصيلية المطلوبة لاسترجاعها في حال الحاجة من طرف متخذي القرار أو الموظفين أو الباحثين.

الأرشيف والمكتبة الوطنية يختتم مشاركته في معرض الفرس بالمملكة المغربية

اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس بمدينة الجديدة في المملكة المغربية؛ حيث استعرض مجموعة من أبرز إصداراته ومقتنياته التاريخية والثقافية التي توثق لمسيرة الدولة وتُبرز عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة.
وشهد جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية إقبالاً واسعاً من زوّار المعرض، حيث عرض ما يقارب 100 إصدار تنوعت موضوعاتها بين التاريخ والثقافة والتراث، من أبرزها كتاب “تاريخ العلاقات المغربية الإماراتية” الذي يُعد مرجعاً توثيقياً يُبرز الجوانب الدينية والعلمية والثقافية التي ربطت بين البلدين عبر مراحل متعددة، وكتاب “زايد.. رحلة في صور” الذي يقدم توثيقاً فوتوغرافياً لمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مؤسس الدولة، ومسيرته في بناء وطن ينعم بالتنمية المستدامة ويستند إلى قيم إنسانية نبيلة.
كما عرض الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعة من الصور التاريخية النادرة التي توثق لقاءات جمعت المغفور لهما -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسن الثاني، إلى جانب صور أخرى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين.
وشهد الجناح أيضاً عرض صور ووثائق وأفلام وثائقية تسلط الضوء على ارتباط دولة الإمارات بالخيول العربية الأصيلة، ومشاركتها في مهرجانات الخيل وسباقاتها في كل من الإمارات والمغرب، ما يعكس الشغف المشترك بين البلدين بهذا الموروث الثقافي العريق.
وتأتي مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في إطار حرصه على صون الذاكرة الوطنية، وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية، وتعزيز الحضور الإماراتي في المحافل والفعاليات الدولية ذات الطابع التراثي والثقافي، بما يعكس رؤية الدولة في المحافظة على الهوية وترسيخ القيم المشتركة.

بالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة حول الترجمة البشرية والذكاء الاصطناعي

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة بعنوان “الترجمة البشرية والذكاء الاصطناعي: نحو مستقبل مشترك”، وذلك بالتزامن مع احتفاء العالم باليوم العالمي للترجمة، بهدف توسيع آفاق الحوار البنّاء ودعم تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال الحيوي والمتطور.
سلّطت الندوة الضوء على أهمية الترجمة في مدّ جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز التفاهم والتقارب بين الثقافات، مع إبراز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد في المنطقة في دعم حركة الترجمة ضمن استراتيجيتها الثقافية والمعرفية، كما استعرضت الدور البارز للأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا المجال من خلال تنظيم المؤتمر الدولي السنوي للترجمة، الذي يشكّل منصة رائدة تجمع بين اللغة والتقنية والمعرفة، وتفتح آفاقاً جديدة لمستقبل الترجمة في العالم العربي، وترسخ مكانة الإمارات في إنتاج المعرفة ونشرها.
شارك في الندوة الأستاذ الدكتور صديق جوهر، خبير الترجمة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، والأستاذة عائشة الظاهري، رئيسة قسم الترجمة والنشر، إلى جانب عدد من المترجمين. وناقش المشاركون أبرز التوجهات الراهنة والتحديات في مجال الترجمة، مؤكدين على أهمية المزايا التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مثل سرعة إنجاز الترجمات، وانخفاض التكاليف، والتعدد اللغوي، وقدرتها على التعلم المستمر، ودورها في دعم المترجمين المحترفين من خلال تطوير مسارات لغوية متخصصة، مع التأكيد على ضرورة حماية الخصوصية وسرّية البيانات.
كما تناولت الندوة التحديات المرتبطة باستخدام الترجمة الآلية، لا سيما عند التعامل مع النصوص التاريخية والدينية والثقافية، ومن أبرزها ضعف الدقة في نقل السياقات، وفقدان البُعد الثقافي للنصوص، والترجمات الحرفية، والأخطاء اللغوية والنحوية، ومخاطر الخصوصية، وضعف التعامل مع الموضوعات الحساسة، وغياب الإبداع الأدبي والنبرة والأسلوب، فضلاً عن مشكلات الاتساق اللغوي والمسؤوليات الأخلاقية للمترجم.
وحضر الندوة سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، والأستاذ حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية، حيث تمت مناقشة أفضل الممارسات المهنية في الترجمة، ومنها وضع معايير مهنية وأخلاقية واضحة، واستخدام الترجمة الآلية كمسودة أولية، والاستفادة من المصطلحات والقواميس المتخصصة، وترجمة النصوص المتخصصة على مراحل لضمان جودة النصوص النهائية.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والحفاظ على الدقة الثقافية والأدبية للنصوص، بما يسهم في تطوير قطاع الترجمة وتعزيز دوره في نقل المعرفة وتوطينها.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية قد استحدث ضمن مشاريعه في مجال الذكاء الاصطناعي نظاماً للتفريغ والترجمة، وهو أداة فعّالة تدعم عمل الباحثين والمؤرخين، وهو يتضمن وحدة خاصة بترجمة النصوص المكتوبة.

المدفع يؤكد أهمية دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في تفعيل أداء اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة
مجلس الإدارة يشيد بمشاريع ومبادرات الأرشيف والمكتبة الوطنية على الصعيدين الداخلي والخارجي

أكد مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد برئاسة معالي حمد بن عبد الرحمن المدفع وبحضور أعضاء مجلس الإدارة أهمية المشاريع والمبادرات التي يتبناها الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد جمع الوثائق وحفظها، والمبادرات الخاصة بالمكتبة الوطنية وسبل تطويرها، والدور الذي يؤديه في إطار التنشئة الوطنية للأجيال، وخدمة مجتمعات المعرفة.
وثمن مجلس الإدارة -الذي عقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية- التزام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالخطة الاستراتيجية التي تستمر لغاية 2032 والتي يعمل خلالها على تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتوثيق وحماية التاريخ والإرث الثقافي الإماراتي الأصيل، ويرسخ فيها الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الأرشفة والتوثيق وفي مجال المكتبة الوطنية لتعزيز الكفاءة والابتكار، مشيراً إلى أهمية مبادرات الأرشيف والمكتبة الوطنية ومشاريعه داخل الدولة وخارجها التي ينجزها بنجاح، واهتمامه بتبادل الخبرات والتجارب المميزة في مجالات عمله وتحقيق أهدافه، ومواصلة مسيرته نحو المستقبل، وهو يجمع الرصيد الوثائقي والموروث الثقافي للدولة، ويحفظه للأجيال وفق أرقى الممارسات العالمية التي تواكب المستقبل وما يبشّر به من تطور متسارع.
ولفت معالي رئيس مجلس الإدارة إلى الدور المحوري للأرشيف والمكتبة الوطنية في تفعيل عمل اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة، والذي يمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الأرشيفي للوطن، وخطوة راسخة نحو تحقيق التوافق المنشود بين سياسة الأرشيف والمكتبة الوطنية والسياسات المتبعة في مختلف الجهات المحلية ضمن كل إمارة في مجال حفظ الوثائق وتنظيمها بما ينسجم وتطلعات القيادة الرشيدة.
واطلع المجلس على أحدث القرارات الصادرة بشأن الهيكل التنظيمي للأرشيف والمكتبة الوطنية، واعتماد اللائحة التنفيذية، وتعيين مدير تنفيذي بالإنابة للأرشيف والمكتبة الوطنية.
وناقش المجلس القرارات المتعلقة بإنشاء اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة، والصلاحيات المالية، واعتمادات الترسية في الأرشيف والمكتبة الوطنية.
واستعرض مجلس الإدارة التقرير المالي للنصف الأول لعام 2025، ومشروع موازنة الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومستجدات تنفيذ استراتيجيته، واعتمد الحساب الختامي لعام 2024، وأثنى على تقارير التدقيق الداخلي للنصف الأول من العام الجاري.
وشكر مجلس الإدارة مديري الإدارات في الأرشيف والمكتبة الوطنية وجميع الموظفين، وحثهم على مواصلة جهودهم في المرحلة المقبلة حيث تواصل دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة المسيرة نحو المستقبل متطلعة إلى الصدارة بين دول العالم.

اختتم دورة تدريبية في التواصل المؤسسي
الأرشيف والمكتبة الوطنية يعزز مهارات التواصل المؤسسي لدى الموظفين

اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع المركز العالمي للتدريب والتطوير دورة تدريبية في أسس التواصل المؤسسي واستراتيجياته وتطوره، استهدفت تعزيز السمعة والهوية المؤسسية في أذهان الجمهور، وترسيخ الصورة الإيجابية لدى الجمهور، إلى جانب الارتقاء بالتواصل الداخلي، وجاءت هذه الدورة ضمن سلسلة فعاليات تثقيفية متخصصة يتطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية من خلالها إلى صقل مهارات الموظفين وتطوير إمكانياتهم في مجال العمل.
شارك في الدورة -التي عقدت في فندق جميرا السعديات في أبوظبي- عدد كبير من موظفي إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية المعنيين بالعلاقات والتفاعل داخل الأرشيف والمكتبة الوطنية وخارجه، وذلك في سبيل تعزيز مهاراتهم في توظيف تقنيات التواصل المؤسسي الفعال ومواكبة التطورات التنظيمية الحديثة.
تناولت الدورة التدريبية التي قدمتها الأستاذة تهامة بيرقدار على مدار ثلاثة أيام عدة محاور اهتمت بالاتصال المؤسسي وبناء استراتيجية شاملة لإدارة المعلومات والعلاقات بين المؤسسة والجمهور الداخلي والخارجي لبناء السمعة والصورة الإيجابية للمؤسسة وتحقيق أهدافها بما يكسبها ثقة المتعاملين والشركاء، وهذا ما سيكون له دور حيوي في إدارة الأزمات عبر الاستجابة السريعة والشفافة، ويسهم في تعزيز الهوية والولاء المؤسسي، وتسهيل اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
كما عرفت المشاركين بأسس التواصل المؤسسي، وبطرق تطوير استراتيجية التواصل من مختلف الجوانب العالمية والثقافية، وتمكينهم من آليات قياس السمعة المؤسسية.
وفتحت الدورة المتخصصة الأبواب على المجالات المتخصصة في التواصل المؤسسي؛ كالصحافة والصحافة الإلكترونية، والإعلام الرقمي، والعلاقات الإعلامية، ومجالات التواصل بين الموظفين، والتواصل في أوقات الأزمات.. وغيرها.
واستعرضت التطورات الجديدة في مجال التواصل المؤسسي فركزت على أهمية القيادة وتغيير التواصل، والمسؤولية الاجتماعية للشركات والعلاقات المجتمعية، وضرورة تواجد المسؤولية المجتمعية للشركات والعلاقات العامة، ثم تحولت إلى التواصل في المؤسسات والتي اشتملت على التواصل المؤسسي والتسويقي، والتواصل الداخلي، وتنظيم التواصل المؤسسي والتخطيط له.
وأثرت الدورة معارف المشاركين بالنقاش الحر، وبجلسات العصف الذهني، والتطبيقات العملية بما يضمن تكامل الجانبين النظري والعملي وتحقيق الأهداف المنشودة، وفي ختام الدورة جرى منح المشاركين شهادات في مجال التواصل المؤسسي.

الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك سفارة المملكة العربية السعودية احتفالاتها باليوم الوطني 95

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية سفارة المملكة العربية السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الخامس والتسعين، الذي حمل هذا العام شعار “عزنا بطبعنا”، وبهذه المناسبة نظم معرضاً للصور الفوتوغرافية التاريخية التي تؤكد متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجاءت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية لتبرز دوره في توثيق العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً نوعياً في جميع المجالات.
وثق معرض الأرشيف والمكتبة الوطنية بعشرات الصور عدداً كبيراً من اللقاءات بين قيادتي البلدين الشقيقين، وقد ثمّن سعادة سلطان بن عبد الله العنقري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة عالياً دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق العلاقات التاريخية المتينة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
ويُعدّ المعرض نافذة أطلّ من خلالها المهنئون والمشاركون على صفحات مشرقة من تاريخ العلاقات الثنائية، وقد أبرز حجم الطموحات المشتركة والتقارب الأخوي الذي استند إلى أسس راسخة من التعاون والاحترام المتبادل.
وقد عكس محتوى المعرض مدى التميّز في العلاقات بين الإمارات والسعودية، والتي تشكل نموذجاً يُحتذى به في العلاقات بين الأشقاء، لما لها من جذور ثقافية وتاريخية عميقة، وما تشهده من تطور مستمر يعزّز مصالح الشعبين الشقيقين، وترجم انسجام الرؤى بين قيادتي البلدين.
هذا وقد شهد معرض الأرشيف والمكتبة الوطنية في الحفل الذي نظمته السفارة السعودية في قصر الإمارات بأبوظبي إقبالاً لافتاً من المهنئين والمشاركين.

بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية وبرئاسة معالي حمد المدفع
اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة تعقد اجتماعها الأول مؤكدة أهمية صون الوثائق التاريخية وحفظها للأجيال

عقدت اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة اجتماعها الأول برئاسة معالي حمد بن عبد الرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وجاء هذا الاجتماع إثر قرار معاليه بإنشاء اللجنة التي تُعنى بالإشراف على تنظيم وضع الوثائق في الجهات الحكومية ومتابعتها، وهي تعكس مدى أهمية الوثائق التاريخية التي تحرص اللجنة على صونها وحفظها للأجيال.
افتتح معالي حمد المدفع الاجتماع بكلمته التي أكد فيها أهمية الاجتماع الأول للجنة والذي يمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الأرشيفي للوطن، وخطوة راسخة نحو تحقيق التوافق المنشود بين سياسة الأرشيف والمكتبة الوطنية والسياسات المتبعة في مختلف الجهات المحلية ضمن كل إمارة في مجال حفظ الوثائق وتنظيمها؛ مشيراً إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية على أتم الاستعداد لتقديم المشورة والدعم الفني والتقني للهيئات والمؤسسات، ومدّ جسور التعاون والتكامل معها.
وأعرب معاليه عن تفاؤله بأن هذه اللجنة بما تضمه من كفاءات وخبرات، ستكون قادرة على رسم خريطة طريق واضحة المعالم تقود إلى أفضل الممارسات في مجال التوثيق وحفظ الذاكرة الوطنية، وتلبي في الوقت ذاته تطلعات القيادة الرشيدة.
بعد ذلك ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية تفاصيل قرار إنشاء اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة برئاسة معالي حمد المدفع، وعضوية كل من: سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية نائب رئيس اللجنة، وسعادة محمد سالم الهاملي المدير التنفيذي لقطاع المراسم الحكومية في أبوظبي، وسعادة الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، وسعادة صلاح سالم المحمود مدير عام دار الوثائق في الشارقة، و سعادة محمد الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وسعادة هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار في إمارة أم القيوين، و سعادة أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، و سعادة الدكتور سليمان محمد الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.
وفي إطار آلية عمل اللجنة العليا ودورها في الإشراف على تنظيم الوثائق في الجهات الحكومية المحلية، فقد أكد الأعضاء أهمية تشخيص وضع الوثائق والأرشيف في تلك الجهات، وإعداد السياسات والإجراءات المتعلقة بمجال حفظ الأرشيف وإدارته التنظيمية والوظيفية في المؤسسة، ومن ثم متابعة عملية التقييم، وكذلك حفظ أرشيف الوثائق الرقمية، وذلك استنادا لمواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
واستعرض الدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي في الأرشيف والمكتبة الوطنية خطة عمل اللجنة العليا، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجان وفرق عمل في حال عدم وجود جهة مركزية في الإمارة، وضرورة الانتهاء من تشخيص وضع الأرشيف ورفع التقارير بشكل دوري، ومتابعة نسب تنفيذ التوصيات.
وضمن الأدوار والمسؤوليات، أكد الأعضاء أهمية طلب تشكيل لجان أو فرق عمل في كل جهة حكومية، وتسليم تقارير تشخيص ومتابعة وضع الأرشيف من الجهات المحلية، ورفع التقارير الدورية للجنة العليا، ومتابعة التحديات والحلول المقترحة لها.
وبهذا الصدد أكد سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية أن الأرشيف والمكتبة الوطنية سيتولى مسؤولية تقديم الورش التوعوية للجان الجهات المحلية لكل إمارة، وتنظيم الدورات التدريبية للموظفين، والاستجابة لجميع الطلبات الواردة اليه من الجهات الحكومية في الدولة.

ضمن مبادرات الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون
الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض أهمية المرويات في استدامة الموروث معتمداً على تجربته المتميزة في جمع التاريخ الشفاهي وحفظه
ضمن مبادرات الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية -أحد أبرز أعضاء الأمانة العامة- محاضرة بعنوان: “صوت الذاكرة: دور توثيق المرويات في استدامة الموروث” سلط فيها الضوء على التشابه الثقافي والتواصل المستمر بين مجتمعات وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تدل على وحدة الجذور والثقافة والتراث والتاريخ، وعلى ضرورة جمع وتوثيق المرويات المسجلة بالصوت والصورة ضمن أنشطة التاريخ الشفاهي ويأتي ذلك مكملاً للتاريخ المدون للأجيال.
بدأت المحاضرة-التي قدمتها الدكتورة عائشة بالخير مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، بتعريف منظومة التاريخ الشفاهي فتطرقت للذاكرة الذهنية التي تتمثل في حفظ الأحداث ذهنياً إذ يتمكن المرء من استدعائها عند الحاجة إليها، وشرحت كيف تعتمد هذه الذاكرة على ذكاء ومهارة الرواة حسياً، وبالمقابل سلطت الضوء على الذكريات التي تحتفظ بها الذاكرة، لاسيما لارتباطها المباشر بالعواطف والعناصر الملموسة ، مؤكدة أنه حين تندمج الذاكرة مع الذكريات ينتج التاريخ الشفاهي الذي يُعرف بأنه توثيق لسِيَرِ الأفراد ومخزون ذاكرتهم وتفاصيل حياتهم بالصوت والصورة، وبذلك فهو يرسم تصوراً للواقع، ويتقصى الحقائق، ويوثق ذاكرة الزمان والمكان ليستكمل ما لم يرِد في الوثائق التاريخية المكتوبة، ولتتناقله الأجيال المتعاقبة، فيكمل تاريخ الوطن وتفاصيل مسيرته.
وتطرقت المحاضرة إلى ذاكرة الماء، والذاكرة الجينية، والقراءة في تفاصيل رحلة الزمن، والذاكرة الجمعية التي تختزن بواسطتها الكثير من المعارف والسلوكيات التي ما زالت تمارس وهي تؤطر حياة الجماعة ومسارها على المستوى الاجتماعي.
وركزت المحاضرة على الأهمية الاستراتيجية للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية، والذي جعل الأرشيف الشفوي في صميم المادة الأولى من الفصل الأول فعرّف بالمادة المعلوماتية التي يتم جمعها مشافهة وتسجيلها بالصوت والكتابة استكمالاً لمعلومات غائبة أو لم تدوّن أصلاً، ويتم ضمها إلى مقتنيات الأرشيف بعد توثيقها بشكل رسمي.
ولفتت الدكتورة عائشة بالخير إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية قد اعتمد في بناء منظومة التاريخ الشفاهي فيه على ما حققته جامعة بيركلي الأمريكية التي جعلت التاريخ الشفاهي في صلب اهتماماتها منذ عام 1953، وأوضحت طرق منهج البحث بدءاً بتحديد محاور المقابلة وموضوعاتها، ثم آلية العمل التي تُعنى بوضع معايير الرواة المستهدفين، وتوظيف الأساليب المثلى لجمع المواد السمعية والبصرية باستخدام أجهزة التصوير والتسجيل الرقمية، وتصنيف محتوى التسجيلات، وتصنيف المقابلة، والمراجعة التاريخية للتأكد من سلاسة السرد وسلامة تعريف المفردات العامية، والتدقيق اللغوي حين توثق المقابلة باللغة العربية الفصيحة، ثم أرشفتها في نظام الوسائط المتعددة.
وأكدت مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية أن مشروع التاريخ الشفاهي هو الوحيد الذي ينتمي إلى جهات عالمية متعددة منذ عام 2009م، وأن العمل في جمع التاريخ الشفاهي وتوثيقه يجري وفق معايير متعارف عليها وموحدة عالمياً، وتطبق عليه الأسس العلمية والقانونية.
واستعرضت معايير اختيار الرواة من كبار المواطنين الذين يعتبرهم الأرشيف والمكتبة الوطنية كنوز الإمارات الحية، وحددت الهدف من إجراء مقابلة التاريخ الشفاهي وتدوين المرويات، ثم تحدثت عن الاستعداد لإجراء مقابلة التاريخ الشفاهي؛ كجمع المعلومات عن الراوي، وإعداد الأسئلة، وزيارة الراوي والتحدث معه قبل إجراء المقابلة، ثم تحديد موعد المقابلة والحضور في الوقت المحدد، ومراجعة أسئلة المقابلة والتدرّب عليها لكسر الحواجز بين الراوي والباحث الذي يجري المقابلة، والتأكد من صلاحية أجهزة التسجيل وجودتها.
وركزت المحاضرة على ما يتوجب على الباحث عمله أثناء المقابلة، وعلى أدبيات مقابلة التاريخ الشفاهي، والأهداف المنشودة التي حققتها المقابلة، وطرق حفظها وتوثيقها.
ودعمت الدكتورة عائشة بالخير محاضرتها بالأمثلة العملية والتطبيقية من التجارب التي مرت بها في العمل الميداني، وسبل التأكد من المعلومات الجديدة التي أسفرت عنها المقابلة، مؤكدة أن معظم المقابلات تخضع للتدقيق التاريخيّ المدعوم بالصور والوثائق لرفع مصداقية الرواية الشفاهية وبذلك يتمكن الباحثون المهرة من إضافة معلومات جديدة ورصينة تسدّ ثغرات في التاريخ المكتوب.