الأرشيف والمكتبة الوطنية

وزارة العدل والأرشيف والمكتبة الوطنية يبحثان تنظيم العمل الأرشيفي
في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير منظومة العمل الأرشيفي، عقدت وزارة العدل مع الأرشيف والمكتبة الوطنية اجتماعاً تنسيقياً، بحثا فيه آليات تنظيم الوثائق والأرشيف وإدارتها وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
وأشاد معالي عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، خلال الاجتماع بالدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في تنظيم أرشيف الجهات الحكومية بالدولة، بوصفه جزءاً من ذاكرة الوطن، بالإضافة إلى اهتمامه بتطوير أساليب حفظ الوثائق على المدى الطويل وإدارته بما يضمن سهولة الوصول إليه واستدامته، مشيراً إلى أهمية حفظ أرشيف وزارة العدل في سجلات ذاكرة الوطن.
وبدوره أشاد سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بحرص وزارة العدل على تنظيم أرشيفها، وذلك إدراكاً منها لأهميته وثراء محتواه، وثمن عالياً دور اللجنة المشتركة في تحقيق التكامل المؤسسي، وأكد أهمية حفظ محتويات الأرشيف للأجيال القادمة باعتباره ركيزة للذاكرة الوطنية ومصدراً موثوقاً لدعم البحث العلمي وصون التاريخ وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الشفافية المؤسسية.
حضر الاجتماع كل من سعادة المستشار بمكتب وزير العدل خالد ناصر الريسي، والدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، وعدد من الخبراء والمختصين من الجانبين.
وتناول الاجتماع – الذي عقد بمقر وزارة العدل-عدداً من المحاور؛ إذ استعرض توصيات المرحلة المقبلة استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إلى جانب مناقشة إنجازات الشراكة بين الجانبين، والتي أسهمت في تحويل الوثائق الورقية وحفظها بطريقة منظمة تتيح سهولة استرجاعها، مما انعكس إيجاباً على تقليل التكاليف التشغيلية.
كما تم بحث استكمال عملية تحويل وحفظ ملفات الوزارة في الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، من أبرزها استمرار التنسيق بين الجانبين لتنفيذ متطلبات القانون، ومشاركة وزارة العدل في فعاليات الأسبوع الدولي للأرشيف المزمع عقده في شهر يونيو 2026 تحت شعار “الأرشيف من أجل العدالة”، بما يعزز حضور الدولة في المحافل الدولية ذات الصلة.

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ورشة حول فهم ردود الفعل الناتجة عن الصدمة في أوقات الأزمات

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشة افتراضية بعنوان «فهم ردود الفعل الناتجة عن الصدمة في أوقات الأزمات»، سلّطت الضوء على أهمية السلامة النفسية، انطلاقاً من تأثير الصحة النفسية في الصحة الجسدية وتعزيز التركيز والإنتاجية في بيئات العمل.
وهدفت الورشة إلى التعريف بالصدمة وفهمها بدقة، وتطبيق مبادئ الرعاية بما يضمن تقديم دعم إنساني فعّال قائم على الرحمة والمعرفة العلمية.
قدّمت الورشة الدكتورة عبير أحمد، أخصائي نفسي في خدمات الصحة النفسية في أبوظبي “سكينة”، حيث أكدت أن الصدمة النفسية لا ترتبط فقط بوقوع الحدث المؤلم، بل بطريقة استجابة الجهاز العصبي له، مشيرة إلى أن إدراك طبيعة هذه الاستجابات يمثل خطوة أساسية نحو تقديم دعم فعّال ومهني في أوقات الأزمات.
وأوضحت أن الصدمة تُخزّن في الجهاز العصبي والجسد، وليس في الذاكرة فحسب، ما يفسر استمرار تأثيرها على المشاعر والسلوك، حتى بعد انتهاء الحدث، كما بيّنت أن الأعراض قد تتجلى في إعادة التجربة، والتجنب، والتغيرات السلبية في التفكير والمزاج، إضافة إلى فرط الاستثارة، وهي محاور رئيسية في تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة.
وتناولت المحاضرة الفرق بين «الأزمة» و«الصدمة»، مؤكدة أن ليست كل أزمة تتحول إلى صدمة، لكن كل صدمة تبدأ بأزمة ما لم يتمكن الفرد من احتوائها بموارده الداخلية أو بالدعم الخارجي. كما استعرضت الأنواع الرئيسية للصدمة.
وفي سياق متصل، شرحت الورشة كيفية تأثير الصدمة في الدماغ ما يؤدي إلى استجابات تلقائية مثل «الكر أو الفر أو التجمد»، وهي آليات بقاء طبيعية، وركزت على مفهوم «نافذة التحمل» باعتباره النطاق الأمثل لتنظيم المشاعر، واستعرضت أبرز المحفزات التي قد تعيد تنشيط الصدمة، مؤكدة ضرورة الوعي بها لتفادي إعادة الصدمة أثناء تقديم الرعاية.
وقدمت الورشة مجموعة من الاستراتيجيات العملية للتعامل مع التوتر، شملت تمارين التنفس، والحركة البدنية، والاستماع إلى الموسيقى، والتواصل الداعم، إضافة إلى تقنيات “إعادة ضبط الجسد” والتخيل الإيجابي للأماكن الآمنة، بهدف تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز الإحساس بالأمان.
وأكدت الدكتورة عبير أحمد في ختام الورشة أن الاستجابات الناتجة عن الصدمة هي آليات بقاء طبيعية، وأن تبني نهج قائم على الفهم والتعاطف يسهم في بناء الثقة وتعزيز التعافي.

عبد الله ماجد آل علي يؤكد أهمية الوثيقة في مواجهة الأزمات
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم جلسة يسلط الضوء فيها على دور الوثيقة في صون الهوية الوطنية
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع مجلس مدينة خليفة في أبوظبي، جلسة حوارية بعنوان “الوثيقة والذاكرة الوطنية: الأزمات وآفاق الفرص”، تحدث فيها سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية..
استهلت الجلسة بتسليط الضوء على نشأة الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي تأسس عام 1968 بتوجيهات المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حُددت أهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية بجمع الوثائق والأرشيفات وحفظها، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي، وهو يضم اليوم ثروة كبيرة من المواد التي توثق مختلف نواحي الحياة في الدولة ومنطقة الخليج العربي.
وتناول سعادته خلال الجلسة عدة محاور رئيسية، شملت حماية الوثيقة في زمن الخطر، والوثيقة كمرجع في زمن النزاعات، وتحوّلِ الخبر إلى وثيقة تاريخية، مؤكداً أن الوثيقة تمثل حجر الأساس في حفظ الذاكرة الوطنية وصون الهوية، لا سيما في أوقات الأزمات التي تواجه فيها الدول تحديات تهدد تاريخها وإرثها الحضاري.
وأشار إلى أن الوثائق لا تقتصر أهميتها على كونها سجلات للماضي، بل تُعد أدوات فاعلة لفهم الحاضر وبناء المستقبل، فضلاً عن دورها القانوني في إثبات الحقوق وتثبيت الوقائع أمام المجتمع الدولي.
وأشاد مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بـ القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في الدفاع عن مكتسبات الوطن ومقدراته، مؤكداً أن أداءها في أوقات الأزمات يشكل مرجعاً مهماً للأجيال القادمة.
وشدد سعادته على ضرورة تبني سياسات استباقية لحماية الوثائق، من خلال الرقمنة، وإنشاء نسخ احتياطية، وتوزيع مراكز الحفظ، ووضع خطط فعالة لإدارة المخاطر، محذراً من أن فقدان الوثائق خلال الأزمات، سواء بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية، يؤدي إلى خسارة جزء مهم من الذاكرة الوطنية.
وتناول أهمية الوثيقة في زمن النزاعات، مبيناً أنها تسهم في دعم المواقف السياسية والقانونية للدول، وتساعد في دحض الروايات المضللة، لافتاً إلى أن العديد من القضايا الدولية حُسمت استناداً إلى وثائق تاريخية موثوقة.
وأوضح أن ما يُعد اليوم خبراً آنياً قد يتحول مستقبلاً إلى وثيقة تاريخية ذات قيمة كبيرة، الأمر الذي يستدعي توثيقه بدقة واحترافية لضمان الاستفادة منه في دراسة التاريخ وصياغة القرارات المستقبلية.
وتطرقت الجلسة إلى موسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة، بوصفها أول موسوعة وطنية علمية شاملة توثق تاريخ الدولة ومنجزها الحضاري منذ فترة ما قبل الميلاد وحتى التاريخ المعاصر، وتغطي مختلف مجالات الحياة بأسلوب علمي وموضوعي.
ودعا سعادته أصحاب الأرشيفات الخاصة إلى إيداعها لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية لترميمها ورقمنتها وحفظها، باعتبارها استكمالاً لذاكرة الوطن ولأهميتها الكبيرة بالنسبة للباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها.