الأرشيف والمكتبة الوطنية

الأرشيف والمكتبة الوطنية يخصص ركناً للخيول في منصة «ذاكرة الوطن» بمهرجان الشيخ زايد 2025–2026

خصّص الأرشيف والمكتبة الوطنية ركناً متميزاً للخيول ضمن منصة «ذاكرة الوطن» المشاركة في مهرجان الشيخ زايد 2025–2026، وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، في إطار إبراز مكانة الخيول في التراث الوطني واهتمام الشيوخ الكرام برياضة الفروسية.
عرض الركن مجموعة من الصور والأفلام الوثائقية القصيرة التي تجسّد اهتمام شيوخ الإمارات بالخيول، من بينها صور تاريخية نادرة للمغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهو يتفقد الخيول المشاركة في السباقات، إضافة إلى صور له مع عدد من خيوله.
كما تضمّن الركن صورة للشيخ زايد بن خليفة الأول وسط مجموعة من الفرسان والخيول بجانب قصر الحصن، وصورة أخرى تعود إلى عام 1904 له – رحمه الله – قرب القصر مع أحد خيوله، ويتوسط الركن مجسّم ضخم لحصان عربي أصيل.
وزُيّنت جدران الركن بصور لأبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهم يمتطون الخيل، في تجسيد لحرصه – رحمه الله – على تعليمهم هذه الرياضة العربية الأصيلة التي تُعد رمزاً للشجاعة والرجولة.
ويعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية عبر شاشة خاصة مواد فيلمية توثّق اهتمام الشيخ زايد برياضة الفروسية والخيول، إلى جانب مشاركات الشيوخ وتميزهم في سباقات الخيل.
ويأتي تخصيص هذا الركن امتداداً لجهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق التراث المرتبط بالخيول، ومن أبرزها موسوعة «العاديات» المكوّنة من خمسة مجلدات تضم أكثر من ألف صفحة تبحث في أنساب الخيل وأوصافها، وطباعها وطرق تربيتها، وعلاجها واستخداماتها، وأدواتها وأعلامها، إضافة إلى أرشيف غني بالصور الفوتوغرافية والمواد الفيلمية التي توثّق اهتمام قادة الإمارات برياضة الفروسية رمز الشجاعة والرجولة.

الموسم الثقافي للأرشيف والمكتبة الوطنية يفتح نافذة على الإرث التاريخي والحضاري لواحة ليوا

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضمن موسمه الثقافي 2025، ندوة افتراضية بعنوان “ليوا.. أرض التلال الذهبية” تناولت المكانة التاريخية والحضارية والاقتصادية لواحة ليوا، بوصفها إحدى أهم واحات منطقة الظفرة وموطناً أصيلاً لقبيلة بني ياس.
وأكدت مديرة الجلسة الأستاذة إيمان البريكي في كلمتها الافتتاحية أهمية ليوا كمركز اقتصادي يحتضن أبرز الحقول البرية للنفط والغاز في إمارة أبوظبي، إضافة إلى قيمتها التاريخية وارتباطها بقبيلة آل بوفلاح ومنهم آل نهيان، مشيرة إلى جمالها الطبيعي المتمثل في الكثبان الرملية الشاهقة والمحاضر المحيطة بواحات ذات تربة خصبة ومياه عذبة.
وقدمت الباحثة شرينه سعيد القبيسي، رئيس وحدة التاريخ الشفاهي، عرضاً توثيقياً اعتمد على مقابلات مع عدد من رواة المنطقة، تناولت فيه رحلة القيظ ومحاضر ليوا التي يصل عددها إلى 130 محضراً، مستعرضة ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأدوار الرجال والنساء، إضافة إلى اهتمام المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بزراعة ليوا.
كما دعمت القبيسي مداخلتها بصور فوتوغرافية وخرائط متخصصة توثق آثار ليوا ومزارعها وقوافل المقيظ وأنشطتها التقليدية.

وقدم الباحث راشد سعيد الزعابي من مركز تريندز للبحوث والاستشارات ورقة بعنوان “ليوا من نشر المعرفة إلى إنتاجها”، استعرض فيها دور الواحة في الاقتصاد المعرفي ومفاهيم اقتصاد المعرفة، وأبعادها الثقافية والتراثية، إضافة إلى دورها في الأمن الغذائي والمشاريع الزراعية الحديثة.
وأشار الزعابي إلى الرؤية القيادية تجاه تطوير ليوا، بدءاً من النهج الزراعي الذي تبناه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وصولاً إلى متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – عبر دعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، مقترحاً أربع آليات لتعزيز دور ليوا في اقتصاد المعرفة، من بينها رقمنة التراث واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنتاج محتوى بصري عالمي وتعزيز التعاون بين الجهات البحثية والثقافية.
وفي ختام الندوة، أكد الأرشيف والمكتبة الوطنية أن ليوا ستظل قيمة وطنية وتراثية واقتصادية راسخة، وواحة للتاريخ والجذور، ومكوناً أصيلاً من مسيرة الدولة نحو اقتصاد المعرفة.

الأرشيف والمكتبة الوطنية يسلّط الضوء على تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة افتراضية لصالح الجهات الحكومية استعرض فيها التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية، وذلك بهدف مواءمة بنود اللائحة مع المتغيرات الحديثة واستراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوافق مع التشريعات السارية.
وأوضح الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، في كلمته الافتتاحية، أن اللائحة المحدثة ترسم أُطراً واضحة للإجراءات الفنية في مجالات التحويل والإتلاف، والفرز والتصنيف، والحفاظ على الوثائق وإتاحتها. ولفت إلى أن التعديلات تضمنت إضافة جزء جديد يتعلق بشؤون المكتبة الوطنية وتعزيز المخزون الثقافي للدولة.
وأشار المطيري إلى أن السياسات الجديدة تدعم التوجهات الوطنية عبر تبني التقنيات الحديثة وتسريع إجراءات العمل بما يختصر الوقت ويراعي في الوقت ذاته شروط الحفظ السليم للوثائق الورقية والإلكترونية، كما أكد ارتباط هذه التعديلات بمساعي تصفير البيروقراطية الحكومية، لما يوفره الضبط الدقيق للوثائق من تسريع الوصول إلى المعلومات وتعزيز ممارسات الاستدامة والبيئة الخضراء.
واستعرض خبير الأرشفة الأستاذ أحمد موجب التعديلات مؤكداً إمكانية الاطلاع على اللائحة عبر الموقع الإلكتروني للأرشيف والمكتبة الوطنية، مشيراً إلى أن التعديلات جاءت استجابة طبيعية لعملية الدمج بين الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية.
ودعا موجب حائزي الوثائق العامة أو المرتبطة بمصالح الدولة إلى تسليمها للأرشيف والمكتبة الوطنية لضمان حفظها بالشكل الأمثل، مشدداً على أهمية وجود وحدة تنظيمية للوثائق في كل جهة حكومية لضمان التنسيق الفعّال مع الجهات المحلية المعنية بالحفظ الدائم.
وبدوره تناول الدكتور سفيان بوحرات، الخبير الفني، الجوانب المتصلة بإدارة الوثائق السرية، مبيناً مدد السرية وفق فئات الوثائق، والتي تتراوح بين 20 و60 عاماً بحسب طبيعتها وارتباطها بالأمن أو القضايا القضائية أو الخصوصية الشخصية، واستعرض معايير التصنيف الفني للوثائق المفيدة للبحث التاريخي والعلمي، والوثائق النادرة، إضافة إلى الوثائق المتعلقة بالموارد البشرية وشؤون الموظفين.
وتطرّق بوحرات إلى خطة حفظ الوثائق المشتركة التي وضعها الأرشيف والمكتبة الوطنية وتم تدريب الجهات الحكومية على تطبيقها، مؤكداً أهمية التحويل الخارجي للوثائق من الجهات الحكومية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية باعتباره جزءاً من المسؤولية الوطنية. كما أوضح إجراءات الإتلاف التي تُعد من أكثر العمليات حساسية وتمتاز بخضوعها لموافقة لجنة متخصصة وتنفيذها بحضور ممثل عن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وسلط الخبير الضوء على إدارة الوثائق الإلكترونية وأرشفتها، وعلى الوثائق الخاصة المملوكة للأفراد والعائلات والشركات وأهمية جمعها وحفظها في الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وأكدت الندوة أن نجاح المشروع الوطني لحفظ الوثائق يعتمد على الشراكة المتكاملة بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والجهات الحكومية، بوصف الوثائق جزءاً من ملك الدولة ومسؤولية الحفاظ عليها مشتركة.
وشهدت الندوة تفاعلاً واسعاً من المشاركين، وتميزت بمداخلات واستفسارات ركزت على الجوانب التطبيقية لتعديلات اللائحة التنفيذية.