معاليه يتفقد مركز الحفظ والترميم وأداءه على صعيد حفظ تاريخ الوطن

المدفع يشيد بدور مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف الوطني في الحفاظ على ذاكرة الوطن



قام معالي حمد عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، يرافقه سعادة الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني- بزيارة تفقدية إلى مقر مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف الوطني، حيث اطلع على المستودعات الكبيرة المؤهلة بأحدث التقنيات، وأرقى الممارسات المتبعة عالمياً في حفظ الوثائق التاريخية، التي تحولها الأرشيفات الحكومية في الدولة إلى الأرشيف الوطني، وتفقد أيضاً مختبر الترميم الذي يعمل على ترميم وحفظ الوثائق التاريخية المهمة المشرفة على التلف وفق أحدث الممارسات العالمية ، وإعادة الحياة إليها لأنها تحفظ الحقائق التاريخية.

وأكد معاليه أن النجاح الذي يحققه الأرشيف الوطني في إنجازاته بشكل عام، وفي مركز الحفظ والترميم خاصة هو بفضل الدعم المستمر والاهتمام الدائم والتوجيهات السديدة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة- بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالإرث الخالد للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- وبجهود القيادة الحكيمة وإنجازاتها على صعيد تطور الوطن وازدهاره، والذي ستظل هذه الوثائق تحفظه للأجيال، وأشاد معاليه بدور مركز الحفظ والترميم في الحفاظ على الرصيد الوثائقي للدولة، وبدور الأرشيف الوطني بشكل عام في حفظ تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي.  

هذا وجال معالي رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني في أرجاء مركز الحفظ والترميم، الذي تأسس بهدف تنظيم عملية حفظ السجلات  التاريخية الحكومية والرسمية تنفيذاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني المعدّل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، للاستفادة من الوثائق التاريخية بعد حفظها وفقاً للبنية الأصلية للملفات لتسهيل الوصول إليها في الوقت المناسب وتأمينها في مواقع التخزين.

واطلع معاليه على المهام الأساسية الآنية والمستقبلية للمركز، وعلى وحدات المبنى التي يتم فيها استقبال السجلات التاريخية الحكومية الرسمية وفرزها وفهرستها وحفظها، وتعرفوا على الطاقة الاستيعابية للمبنى الذي أقيم على مساحة أربعين ألف متر مربع، وعلى ما يحفل به المركز من تقنيات تُعنى بالتحويل الرقمي للوثائق، وحفظها بطريقتي الميكروفيلم والمايكروفيش، وإمكانيات التصوير الإلكتروني عالي الدقة للوثائق بأنواعها بغرض الاستفادة منها بما يسهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، بالإضافة إلى إتاحة مجالات البحث للراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف الوطني في توثيق تاريخ الدولة.

وتفقد معاليه مختبر الحفظ والترميم الذي يهبُ للوثيقة عمراً أطول؛ إذ إنه في حال التلف يكون الترميم هو العنصر الأساس في مجال المحافظة على الوثائق، ويحفل مختبر الترميم بالأجهزة والأدوات اللازمة لعملية ترميم الوثيقة بعد تعقيمها وتنظيفها، ويكون الترميم جزئياً أو كلياً، ويعتمد هذا الترميم على حجم الجزء المصاب ومدى الضرر الذي لحق بالوثيقة، وتشتمل هذه العملية على إجراء الترميم اللازم من حيث سدّ الثقوب، وإكمال الأجزاء المفقودة، وتقوية أوراق الوثيقة.

وأعرب معالي رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني عن سعادته بهذه الزيارة، وأبدى توجيهاته للأرشيف الوطني بخصوص مزيد من التطوير لمركز الحفظ والترميم، بالنظر إلى الدور الكبير المنشود منه، ليكون الأول في منطقة الشرق الأوسط، ويضاهي كبريات المراكز المماثلة في العالم.